أكد محمد معيط، وزير المالية، أننا قادرون على تجاوز التحديات العالمية الراهنة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، والاضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع غير المسبوق في تكاليف الشحن، وأسعار السلع والخدمات.
وأضاف أننا مستمرون في مواصلة التعافي الاقتصادي نتيجة الجهود التنموية الضخمة التي تبذلها الحكومة، بما جعل الاقتصاد أكثر قدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية.
وتابع: نجحنا، بنهاية يونيه ٢٠٢٢، في تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وحققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس على التوالي بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من ٢٠ عامًا، وبلغ نحو ٣,٩٪ في العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤، بينما تراجع عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦,١٪، كما استطعنا خفض معدل الدين من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦، إلى ٨٧,٢٪ بنهاية العام المالي الماضي.
قال الوزير، في لقائه مع السفير السويدي هوكان إيمسجورد بالقاهرة، وبعض ممثلي الشركات السويدية بمصر، إننا حريصون على تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص لتعزيز مساهماته في عمليات التنمية على نحو يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن المؤتمر الاقتصادي، المزمع عقده، يُعد منصة وطنية للحوار حول الأولويات المحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يمكننا من تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
أشار الوزير، إلى أننا نستهدف تعزيز التعاون المشترك وزيادة الاستثمارات السويدية في مصر بمختلف القطاعات الواعدة، بما يسهم في تعميق الإنتاج المحلي وتعظيم القدرات التصديرية.
قال السفير السويدي بالقاهرة هوكان إيمسجورد، إننا نثق في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تعاني منها كل الدول بما في ذلك الدول المتقدمة، خاصة في ظل ما تشهده مصر من إصلاحات اقتصادية، موضحًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر وتوسيع سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.
أشاد بالجهود المصرية في تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية على نحو أسهم في التيسير على الشركات السويدية في مصر، وتبسيط ورقمنة الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.